امروز : سه شنبه - ۳ - شهریور - ۱۴۰۵

تضعیف نظام جبران خدمات و فاصله گرفتن از شایسته‌سالاری، حالا به یکی از عوامل تشدید مهاجرت نخبگان و متخصصان در کشور تبدیل شده است.

تضعیف نظام جبران خدمات و فاصله گرفتن از شایسته‌سالاری، حالا به یکی از عوامل تشدید مهاجرت نخبگان و متخصصان در کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، می‌تواند اجرای پروژه‌های راهبردی و آینده صنایع تخصص‌محور را با چالش جدی روبه‌رو کند.

در شرایطی که رقابت برای جذب نیروهای متخصص در منطقه افزایش یافته، حفظ سرمایه انسانی بیش از هر زمان دیگری به استقرار نظام جبران خدماتی وابسته است که با تخصص، تجربه، مسئولیت و سختی کار تناسب داشته باشد. کارشناسان حوزه سرمایه انسانی معتقدند بی‌توجهی به این اصل، انگیزه ماندن را در میان نیروهای متخصص کاهش می‌دهد و راه را برای مهاجرت آنان هموار می‌کند.

حبیب خراسانی با اشاره به جایگاه راهبردی صنایع تخصص‌محور در اقتصاد کشور تأکید می‌کند که تداوم تولید، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و حفظ مزیت رقابتی، بیش از هر زمان دیگری به دانش، تجربه و توان فنی نیروهای متخصص وابسته است. به گفته او، حفظ سرمایه انسانی دیگر یک موضوع جانبی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

او هشدار می‌دهد که اگر میان مسئولیت، تخصص، سختی کار و نظام جبران خدمات تناسب منطقی برقرار نباشد، انگیزه نیروهای متخصص کاهش می‌یابد و زمینه برای مهاجرت نخبگان و کارشناسان توانمند فراهم می‌شود. از نگاه او، خروج این سرمایه‌های انسانی فقط به معنای از دست رفتن چند نیروی کار نیست، بلکه خروج سال‌ها تجربه، دانش فنی و سرمایه دانشی کشور است؛ موضوعی که می‌تواند اجرای پروژه‌های راهبردی را با اختلال جدی مواجه کند.

شایسته‌سالاری و خروج نیروها

خراسانی یکی از چالش‌های مهم سازمان‌های تخصص‌محور را فاصله گرفتن از شایسته‌سالاری می‌داند. او می‌گوید آفت بسیاری از سازمان‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های فنی و مهندسی، انتصابات غیرتخصصی و استفاده از نیروهایی است که از دانش، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای مسئولیت‌های حساس برخوردار نیستند.

به اعتقاد او، در چنین بخش‌هایی هر تصمیم فنی می‌تواند بر ایمنی، بهره‌وری، تولید و سرمایه‌های ملی اثر مستقیم بگذارد و سپردن مسئولیت‌ها به افراد فاقد تخصص، خسارت‌هایی فراتر از یک تصمیم اداری به همراه خواهد داشت. همین بی‌توجهی به شایسته‌سالاری، در نهایت به فرسایش اعتماد نیروی انسانی و افزایش تمایل به مهاجرت منجر می‌شود.

او تأکید می‌کند که توسعه منابع انسانی دیگر با رویکردهای سنتی ممکن نیست و واحدهای منابع انسانی باید از یک بخش صرفاً اداری به شریک راهبردی کسب‌وکار تبدیل شوند؛ نهادی که بتواند همگام با تحولات فناوری، نیازهای آینده و الزامات توسعه حرکت کند.

اصلاح ساختار منابع انسانی

این پژوهشگر توسعه سرمایه انسانی می‌گوید بازطراحی نظام شایستگی، توسعه مسیرهای شغلی، افزایش مشارکت کارشناسان در تصمیم‌سازی، استقرار نظام جانشین‌پروری، شناسایی استعدادهای مدیریتی و ارتقای چابکی سازمانی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به حفظ نیروهای متخصص و ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها کمک کند.

به گفته او، در بازنگری نظام شایستگی باید علاوه بر دانش و مهارت‌های تخصصی، شاخص‌هایی مانند نوآوری، حل مسئله، کار تیمی، قدرت تصمیم‌گیری و همسویی با اهداف راهبردی سازمان نیز مورد توجه قرار گیرد. خراسانی تأکید می‌کند آموزش‌ها نیز باید بر اساس نیاز واقعی پروژه‌ها و تحولات فناوری طراحی شوند تا سازمان‌ها بتوانند نیروهای خود را متناسب با آینده آماده کنند.

او با اشاره به ارتباط مستقیم سرمایه‌گذاری و توسعه منابع انسانی خاطرنشان می‌کند موفقیت هر پروژه سرمایه‌گذاری در گرو آماده بودن نیروی انسانی متخصص آن است. از این رو، همزمان با تعریف پروژه‌های جدید، باید نیازهای تخصصی، برنامه‌های جذب، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی نیز تدوین شود تا پروژه‌ها با کمبود نیرو یا شکاف مهارتی روبه‌رو نشوند.

جبران خدمات و انگیزه ماندن

خراسانی در ادامه با اشاره به تجربه گروه اهداف در حوزه منابع انسانی می‌گوید مبنای افزایش حقوق کارکنان، مصوبات شورای عالی کار و ضوابط طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده و در این مجموعه نیز سیاست بر اجرای حداقل افزایش حقوق مصوب و رعایت کامل ضوابط قانونی است.

با این حال، او تأکید می‌کند حداقل افزایش حقوق، بهترین الگوی جبران خدمات نیست. به باور او، نظام پرداخت باید بر پایه تخصص، تحصیلات، مسئولیت، تجربه، ارزش‌آفرینی، شرایط اقلیمی و سختی کار طراحی شود تا عدالت سازمانی و انگیزه نیروی انسانی به شکل مؤثرتری تأمین شود.

از نگاه کارشناسان، وقتی پرداخت‌ها متناسب با واقعیت‌های شغلی نباشد، نه‌تنها انگیزه حفظ نیروهای متخصص کاهش می‌یابد، بلکه مهاجرت نیز به یک گزینه جدی برای آنها تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه در بخش‌های راهبردی اقتصاد، می‌تواند کشور را با کمبود نیروی انسانی کارآمد و شکاف دانشی مواجه کند.

آینده صنایع راهبردی

خراسانی در پایان تأکید می‌کند آینده صنایع راهبردی کشور بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سرمایه انسانی وابسته است و توسعه پایدار تنها با استقرار شایسته‌سالاری، اصلاح نظام جبران خدمات، آموزش مستمر، ارتقای بهره‌وری و ایجاد محیطی امکان‌پذیر خواهد بود که متخصصان بتوانند آینده شغلی خود را با اطمینان در آن ترسیم کنند.


نوشتن دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید